السودان.. الحرية والتغيير تنفي ما تردد عن عزمها طرح إعلان سياسي

نفت قوى الحرية والتغيير السودانية، ما تردد عن عزمها طرح إعلان سياسي جديد، بناء على الاتفاق الذي وقع في شهر نوفمبر الماضي في العاصمة الخرطوم بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

وقالت الحركة الشعبية، في بيان مساء أمس الأحد، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن الأنباء المتداولة عن عزم الائتلاف طرح إعلان سياسي جديد يمهد لحل مبني على اتفاق البرهان وحمدوك غير صحيح على الإطلاق”.

وجددت الحركة موقفها الثابت من الوثيقة التي وقعها حمدوك والبرهان في القصر الرئاسي في 21 نوفمبر الماضي، معتبرة أنها محاولة لإضفاء شرعية على ما وصفته بالانقلاب، وفق تعبيرها.

وشددت قوى الحرية والتغيير على أنها تعمل وفق مجموعات كبيرة، من أجل فض الشراكة مع المجلس العسكري، للوصول إلى حكم مدني خالص يتولى إدارة شؤون البلاد.

وقوى الحرية والتغيير هي ائتلاف سياسي شعبي يتشكل من تجمع المهنيين، الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المُعارِض، وتأسست قوى الحرية في يناير 2019 خِلال الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عدة، أمس الأحد، عن صحيفة “دارفور 24″، أن الإعلان السياسي المنتظر يمهد لشراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين، وأنه يأتي في إطار الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، ينص الاتفاق المرتقب على الالتزام الكامل باتفاقية جوبا، ما يعني احتفاظ أطراف الاتفاق بكامل حصصهم في الجهاز التنفيذي، وكشف البرهان عن ميثاق سياسي جديد لا يزال قيد الإعداد، بين القوى الفاعلة في الشارع السوداني، مشيرًا إلى أنه مفتوح لكل القوى السياسية والمدنية.

وانخرطت مجموعة من السياسيين والقانونيين السودانيين خلال الأسابيع الماضية، في العمل على صياغة إعلان سياسي جديد يُمهد لتعديل الوثيقة الدستورية، للخروج من الأزمة السياسية التي يمر بها السودان.

وأصدر قائد الجيش السوداني مجموعة من القرارات يوم 25 أكتوبر الماضي، كان من بينها إقالة الحكومة وحل المجلس السيادي، وتم اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من نوفمبر لم يرضِ الجميع.

وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتم تحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.